توجيه 7.219 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي للمقاولات

كشف هشام الصابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن مفتشو الشغل قاموا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 بتوجيه 7.219 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، من بينها 590 ملاحظة تخص انخراط المقاولات، و5.048 ملاحظة تهم تسجيل الأجراء و1581 ملاحظة تتعلق بالتصريح بأجورهم.
وأشار الصابري، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى أنه في حالة مخالفة المشغلين لأحكام الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي يتم تفعيل الإجراءات الزجرية على مستويين، الأول يهم الصلاحيات المسندة لأعوان المراقبة التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إخضاع تلك المقاولات للمراجعة برسم السنوات الأربع الأخيرة، وفرض الغرامات والزيادات وغرامات التأخير، فيما يقوم أعوان تفتيش الشغل بإحالة المحاضر المحررة ضد المشغلين المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي (عدم الانخراط، عدم تسجيل الأجراء، عدم التصريح بأجورهم) على النيابة المختصة.
وأبرز الصابري، أنه في إطار التوجه العام لهذه الوزارة والهادف إلى تعزيز سياسة التنسيق والالتقائية بين مختلف المؤسسات والأجهزة من أجل فرض احترام أحكام التشريع الاجتماعي والمساهمة، بفعالية في استقرار العلاقات المهنية بشكل يحفظ السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية ويطور قدرتها التنافسية و يحافظ على الحقوق الأساسية للأجراء، تم التوقيع على اتفاقية الالتقائية والتنسيق بين هذه الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع الصابري، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل في المهام بين كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة ولاسيما في مجال المراقبة من خلال الإخبار عن المخالفات المرتكبة من طرف المشغلين، وتبادل المعلومات والتكوين و تبادل الخبرات بشأن القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتهما؛ تبادل المعلومات في مجال مراقبة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي و التأمين الاجباري عن المرض وتشريع الشغل، معالجة شكايات الأجراء المتعلقة بالضمان الاجتماعي و التأمين الإجباري عن المرض، ومعاينة المخالفات المرصودة من طرف مفتش الشغل بشأن الخروقات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي و التأمين الإجباري عن المرض، وكذا الاخبار بالمعطيات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل من طرف مراقبي و مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.