أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن نية الحكومة عقد اجتماع قريب يجمع وزاره بوزاراتي الداخلية والصناعة والتجارة، بهدف معالجة التفاوت الكبير في الأسعار بين مناطق الإنتاج والأسواق.
وحوصر الوزير بتدخلات البرلمانيين الذين أكدوا من خلالها، أن هناك مشكلا حقيقيا في الأسعار، حيث أشاروا إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لم تنخفض بعد، ولا زالت مرتفعة رغم استيراد الأطنان من اللحوم من الخارج.
كما أكدوا أن أسعار الدواجن بدورها تواجه المواطنين، وهو ما يشكل عبئا كبيرا خصوصا مع اقتراب شهر رمضان حيث يرتفع الإقبال على الاستهلاك.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث أشار الوزير إلى الفجوة الواضحة في الأسعار، مستشهدًا بحالة الطماطم التي تُشترى في الضيعات بسعر درهمين فقط، بينما تُباع في الأسواق بسعر يصل إلى ستة دراهم للكيلوغرام.
كما أثار نواب البرلمان قضية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 120 درهمًا للكيلوغرام، إلى جانب أسعار الدواجن التي تتراوح بين 25 و30 درهمًا، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الأسماك والخضر والفواكه.
ولا يحصل المنتجون إلا على نسبة تتراوح بين 30 و40% من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، بينما تستحوذ شبكات الوساطة على الجزء الأكبر.
ورغم إقراره بالتقلبات السعرية، شدد الوزير على أن دور الوزارة يركز على ضمان وفرة الإنتاج. كما استعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة، مثل تسهيل عمليات الاستيراد ودعم المدخلات، بهدف تلبية الطلب على المنتجات الفلاحية.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن خطط لإجراء إحصاء شامل للقطيع الوطني من الماعز والأغنام، للتأكد من استمرار نشاط تربية الماشية ومتابعة أوضاع المربين.
للمزيد من التفاصيل...
