قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، تطلب فيه اللجوء إلى مجلس المنافسة لفتح تحقيق في أسباب الغلاء الذي يشهده قطاع الدواجن بالمغرب، والذي انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة.
وأوضحت المجموعة في طلبها أن قطاع الدواجن يُعد ركيزة أساسية في المجال الفلاحي الوطني، حيث حقق رقم معاملات بلغ حوالي 32.4 مليار درهم سنة 2022، ويوفر حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يلبي احتياجات السوق الوطنية من اللحوم البيضاء والبيض، إذ شهد إنتاج لحوم الدواجن نموا من 70 ألف طن سنة 1980 إلى 695 ألف طن سنة 2023، فيما ارتفع استهلاك الفرد المغربي من هذه اللحوم من 5.5 كيلوغرام سنة 1995 إلى 20 كيلوغراما سنة 2023.
ورغم هذا التطور، سجلت أسعار الدواجن قفزات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد إلى 30 درهما في بعض الأسواق، بعدما كان مستقرا في حدود 16.75 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
وبدوره، شهد سعر “البلاطو” (30 بيضة) ارتفاعا كبيرا، متجاوزا حاجز 70 درهمًا في بعض المناطق، مما أثار استياء واسعا بين المواطنين.
ويرجع مهنيون في القطاع أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تشكل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الأولية عالميًا، مثل الصويا والذرة.
وفي ظل هذه التطورات، تطالب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الزيادات، وضمان الشفافية في السوق، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير مشروعة قد تكون وراء هذه الأزمة.
وقد وافقت اللجنة نفسها على الطلب، غير أنه رهين بموافقة مكتب مجلس النواب على إحالته على مجلس المنافسة، كما فعل مع طلبات سابقة، آخرها المتعلق بالأعلاف المركبة، حيث أبدى مجلس المنافسة رأيه فيه، وسجل ملاحظات و اختلالات كثيرة.
