قررت المحكمة الادارية بالرباط، رفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ويأتي قرار المحكمة برفض تأسيس هذا الحزب، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
هذا، وسبق أن كشفت وزارة الداخلية المغربية، في العدد 7360 من الجريدة الرسمية، أنها تسلمت ترخيصا لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الحزب الجديد قدم ملفا يتضمن مشروع النظام الأساسي والبرنامج، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة من طرف الأعضاء المؤسسين، في انتظار التأكد من مطابقة مسطرة المرحلة الأولى للتأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وحسب ما أعلن عنه الحزب في موقعه الرسمي، فإن اللجنة التأسيسية للحزب، تترأسها يحياوي غيثة، فيما يشغل بحري منير منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وتشغل الحرائق خديجة مسؤولية الكتابة العامة ورئاسة الهيئة الوطنية للمرأة الغد المشرق، فيما كلف العدس حسن بهيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
وحسب ذات المصدر، فإن الحزب حدد شعاره في “جميعا من أجل غد مشرق”، ومساره في كونه “مبني على قناعات راسخة وعلى حب الوطن اللامشروط”، وأن “عدم الرضى عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها تحت تأثيرها المواطن المغربي عيشا مكرها، في عصر الأزمات الطبيعية والمفتعلة يستدعي وجود كفاءات ذات حس وطني بإمكانها مسايرة التقلبات السريعة والجيو سياسية والماكرو اقتصادية.
