أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 239.402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، موضحة أن 65 في المائة منها تشكل مواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، أن تدخل اللجان الإقليمية المختلطة، وفي إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، مكنت من إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، حيث جرى معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، كما تم تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 من المخالفين.
وجاءت العمليات، تضيف الوزارة، في إطار حرص اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هاته اللجان ستواصل عملها بشكل منتظم، وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
للمزيد من التفاصيل...
