طالب محمد حماني عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالمحافظة على الموارد البحرية للأجيال القادمة واستدامتها داخل المياه البحرية الوطنية سواء على شريط المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ولابد من تطوير منظومة الرقابة البحرية وضمان احترام القانون المعمول به للصيد بدون استثناء.
ودعا حماني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، الحكومة لدعم المركز الوطني لمراقبة السفن بالوسائل المادية اللوجستيكية والتقنية الحديثة والتكوين، حتى يتسنى القيام بالعملية الفعلية والناجعة لمراقبة السفن الأجنبية والمغربية وتتبع المخالفين.
وأكد حماني، على ضرورة إجبار أصحاب السفن الأجنبية والوطنية تثبيت وتجهيز سفنهم بأجهزة الرصد وتشغيلها أثناء عملية الإبحار.
