أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن إدماج التكنولوجيا في منظومة إدارة السجون لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحسين جودة الإيواء، وتعزيز الأمن، وتيسير إعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية.
وجاءت تصريحات أخنوش في كلمة ألقتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال افتتاح المؤتمر السابع لجمعيات إدارات السجون الإفريقية، المنعقد صباح الاثنين بمدينة تامسنا، تحت شعار “التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية في إفريقيا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن التقدم التكنولوجي يمثل رافعة قوية لتأهيل قطاع السجون، خاصة في ظل تصاعد الجريمة العابرة للحدود، مؤكدًا أن التأخر في الانخراط في التحولات الرقمية يكلف الدول ثمناً باهظاً. وأشار إلى أن الرقمنة ومراقبة النزلاء عبر تقنيات حديثة تتيح تحسين الخدمات، وتسهيل الإدارة، وضمان حقوق المعتقلين.
كما اعتبر أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ومناسبة لتبادل التجارب في سياق تطورات رقمية غير مسبوقة تفرض تحديات جديدة على أنظمة العدالة.
وأوضح أخنوش أن المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، جعل من الرقمنة ركيزة لتحديث المرافق العمومية، ومن بينها المؤسسات السجنية، مشيرًا إلى تأسيس وزارة الانتقال الرقمي لدعم هذا التحول، وإلى انخراط المملكة في الجهود الدولية لحماية الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة.
واختتم بالتأكيد على أن المغرب حريص على مشاركة تجربته في مجال العدالة والسجون مع باقي الدول الإفريقية، ضمن رؤية قائمة على التضامن وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية المشتركة.
