تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لدراسة تهدف إلى معالجة إشكالية ارتفاع أسعار الإيجار وتعزيز عرض السكن المخصص للكراء، من خلال إشراك مؤسسات عمومية جهوية وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توفير مساكن بأسعار معقولة.
وكما كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 12 ماي 2025، فكتابة الدولة بصدد إنهاء دراسة تتعلق بإحداث وحدات سكنية مخصصة للكراء، بسومة تقل عن أسعار السوق.
هذه الوحدات ستأتي في إطار سياسة عمومية جديدة تراهن على التخفيف من ضغط الكلفة الكرائية على المواطنين.
وأوضح المسؤول نفسه، أن المشروع يعتمد على تدخل مؤسسات عمومية جهوية، إما ببناء هذه الوحدات أو باقتنائها ثم تأجيرها لمدة طويلة، لاسيما في مراكز المدن أو الأحياء القديمة.
وأضاف أن جزءا من سومة الكراء سيُخصص للادخار، بما يسمح للمستفيدين من المساهمة لاحقاً في شراء مساكنهم الخاصة.
وأكد بن إبراهيم أن الدراسة ستعرض على البرلمان فور الانتهاء منها، من أجل مناقشتها وتبادل الرؤى بشأن مضامينها.
وفي تعقيبه، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى تحفيز المستثمرين على إنشاء مشاريع سكنية مخصصة للكراء حصرا.
كما نبه إلى عدم تفعيل القانون 51.00 المتعلق بالإيجار الذي يفضي إلى التملك، رغم إمكانياته في تسهيل الولوج إلى السكن.
ورغم مرور أكثر من عقدين على صدور القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، لا يزال هذا النص القانوني شبه غائب على مستوى التطبيق العملي.
ويعزى هذا التعثر إلى عدة أسباب، من بينها غياب التحفيزات الضريبية التي قد تشجع المنعشين العقاريين على اعتماد هذا النمط من التعاقد، إضافة إلى ضعف التوعية القانونية لدى المواطنين حول مزاياه، وغياب إطار تنظيمي مفصل يُحدد بدقة التزامات الأطراف ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية على المدى الطويل.
