صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23.
ورغم قلة التعديلات التي تم قبولها بخصوص هذا المشروع، إلا أنه حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفرق والمجموعة النيابية تقدمت بنا مجموعه 1380 تعديل، مسجلا أنه لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية يتم تقديم هذا الكم من التعديلات حول مشروع قانون.
وأكد بعزيز، أن هذا المشروع يعد محطة أساسية، وأنه يوازن بين حق الدولة في العقاب وحق ضمان حقوق وحريات المواطنين.
وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
هذا، وعرف اجتماع البت والتصويت على التعديلات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، نقاشا مهما حول المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف الوزير أنه “رغم تباين وجهات النظر تمك نا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمك ن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين”.
