أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل “غير مسبوق”، من خلال مأسسة هذا الحوار ووضع آليات دورية للتشاور والتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذه الدينامية الحوارية مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية الهامة، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 49 مليار درهم، ويُنتظر أن يستفيد منها حوالي مليون و127 ألف و842 موظفًا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الزيادة في الأجور، التي تم تحديدها في ألف درهم موزعة على قسطين متساويين، ستُفضي إلى انتقال المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى 10.600 درهم خلال السنة الجارية، أي بنسبة زيادة تقارب 28.7 في المائة.
كما ستُمكن هذه الإجراءات من رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه النتائج تُعد ثمرة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة وتكريس مبادئ الحوار والتوافق في تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى.
