اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن التدشين الملكي للمركب المينائي بالدار البيضاء يندرج في إطار استراتيجية ملكية شمولية ومتكاملة تهدف إلى تعزيز الموقع البحري للمغرب وربطه بمحيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح شقير، أن الملك محمد السادس، ومنذ اعتلائه العرش، حرص على مواصلة السياسة التي نهجها السلطان سيدي محمد بن عبد الله بربط المملكة بواجهتها البحرية، من خلال تطوير موانئ استراتيجية مثل ميناء الصويرة.
وأضاف، أن هذه الرؤية الاستباقية تتجلى في المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك، بدءا من ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح شريانا جاريا محوريا في منطقة المتوسط، وصولا إلى ميناء الداخلة الذي سيعد أكبر ميناء بالقارة الإفريقية، فاتحا المجال أمام منتجات دول إفريقيا الأطلسية ودول الساحل غير الساحلية للولوج إلى الأسواق العالمية.
وأشار شقير إلى أن ميناء الدار البيضاء، الذي أنشأته سلطات الحماية واستُخدم لنقل الثروات المعدنية والفلاحية والبحرية المغربية، كان له دور بارز في تحويل المدينة إلى عاصمة اقتصادية للمملكة.
غير أن المتغيرات الجيوستراتيجية، وفق المتحدث، دفعت العاهل المغربي إلى إعادة تأهيله وتوسيعه، عبر تحويله إلى مركب مينائي متطور يضم ميناء مخصصا للصيد، ومنصة بحرية سياحية، إلى جانب تجميع إداري لمختلف المؤسسات المختصة، بما يعزز مهامه ويؤهله للاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية الحديثة.
وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن تحديث ميناء الدار البيضاء سيمكن من تعزيز الحركية التجارية، خاصة ما يتعلق بنقل المنتجات الطازجة في آجال قياسية، مبرزا أن هذا التوجه هو ما دفع الشركة العالمية الإماراتية إلى الاستثمار في ميناءي أكادير والدار البيضاء، في انتظار دخول شركات أوروبية أخرى للاستثمار في المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية، بما يخدم المصالح التجارية بين المغرب وشركائه الأفارقة والأوروبيين والدوليين.
