أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جوابه على سؤال شفوي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من نظام العقوبات البديلة بلغ حوالي 450 حالة منذ بدء العمل به، موضحا أن هذا النظام يمثل توجها نحو سياسة جنائية تصالحية تهدف إلى إصلاح المخالفين ودمجهم في المجتمع بدل العقوبة السجنية.
وأوضح وهبي، أن بعض المحكومين بالعقوبات البديلة لم ينفذوا الأحكام الصادرة في حقهم ولم يقوموا بالأعمال أو الخدمات الاجتماعية المقررة في حقهم، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار إعادتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأصلية، مشيرا إلى أن هذه العملية نفذت بالفعل خلال الأيام الأخيرة بعد منحهم فرصا كافية للامتثال.
وأضاف الوزير، أن العقوبات البديلة ليست إعفاء من العقاب، بل آلية قانونية تتيح للمحكومين تعويض فترة السجن بأداء عمل اجتماعي محدد، مبرزا أنه في حال عدم الالتزام بهذا العمل، فإن العقوبة السجنية تنفذ بشكل مباشر.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة تتابع تطبيق هذا النظام وتقييمه باستمرار لضمان فعاليته، مؤكدا أن الهدف منه هو تعزيز المصالحة بين العدالة والمجتمع.
وختم المسؤول الحكومي جوابه دعوته جميع المستفيدين من هذه الأحكام إلى الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بجدية، قائلا إن “احترام هذا المسار هو السبيل لتكريس الثقة في العدالة والإسهام في إنجاح السياسة الجنائية الجديدة”.
