أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي إلى البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله.
وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أنها ترفض مطلقا مضامين هذا المشروع، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني شامل حوله.
واعتبرت النقابة، أن تخلي الحكومة عن المنهجية التشاركية في إعداد هذا القانون يعد “مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تقتضيه المرحلة”.
ودعت النقابة كافة القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وآباء وطلبة — إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع “الخطير”.
كما طالبت الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية بالانخراط في الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن المدرسة العمومية وتعليم عمومي جيد ومجاني لجميع بنات وأبناء المغاربة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة، عقب إحالة المشروع إلى البرلمان دون مراعاة الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية، عقد اجتماعا استثنائيا عن بعد ليلة السبت 25 أكتوبر 2025، خصّصه حصرا لمناقشة قراءة مشروع القانون وما يتضمّنه من مقتضيات خطيرة على الحاضر والمستقبل للمدرسة العمومية.
وأوضح البيان، أن تسريع المصادقة على المشروع في سياق وطني يشهد حراكا شبابيا يؤكد على جوهر مطالب تحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، يمثل “إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعانيها القطاع”، وأنه تجسيد لاختيارات سياسية “تكرس الفوارق الطبقية والمجالية وتجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام توسع القطاع الخاص ومنحه امتيازات، وتشرع لمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.
