اسكوبار الصحراء.. دفاع عناصر من الدرك الملكي ينفي العمل التحكمي ويلتمس البراءة

نفى دفاع أفراد من الدرك الملكي الموقوفين على خلفية ما يعرف بـ“ملف إسكوبار الصحراء” وجود أي عمل تحكمي في واقعة توقيف سيارة تقودها طليقة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، مؤكدا أن التدخل الأمني تم وفقا للمساطر القانونية المعمول بها ودون أي تنسيق مسبق أو تعليمات لاحقة.

وأوضح المحامي محمد المسعودي، خلال مرافعته أمس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الضابطة القضائية لم تعثر على أي اتصالات هاتفية تسبق عملية التوقيف أو تليها، بما يفيد وجود تنسيق أو تدخل غير مشروع، معتبرا أن إثارة شبهة “العمل التحكمي” تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي.

وسجل الدفاع استغرابه من تصريحات مشتكية بشأن تخوفها من وجود تعليمات محتملة لوضع مخدرات داخل سيارتها، متسائلا عن أسباب عدم لجوئها في حينه إلى تقديم شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، أو تسجيل أي إجراء قانوني في تلك اللحظة.
وأكد المسعودي أن عملية توقيف السيارة جرت في إطار سد قضائي عادي، وأن المسؤول عن السد لم يكن على علم بهوية السيارة أو الأشخاص الذين كانوا على متنها، مشيرا إلى أن التواصل مع الرئيس المباشر تم بعد وقوع الإشكال وطبقا للمساطر التنظيمية.

وأضاف الدفاع أن امتناع المعنية بالأمر عن الإدلاء بهويتها وأداء المخالفة القانونية، إلى جانب تقديمها معطيات غير دقيقة وادعائها صفة زوجة رئيس جهة الشرق، خلق حالة من الارتباك ورفع مستوى الشك لدى عناصر الدرك، ما استدعى تفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها.

وشدد المحامي على أن عملية التفتيش تمت استنادًا إلى مقتضيات القانون التي تجيز ذلك عند توفر الشك، مبرزا أن جميع الإجراءات اللاحقة كانت قانونية وموثقة بالكاميرات الصدرية التي يحملها الدركيون.

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة خلصت إلى أن المتابعين أشخاص نزهاء، ولا تتوفر بحوزتهم أو بحوزة أقاربهم على مبالغ مالية مشبوهة، باستثناء أجورهم الشهرية.

وبعد الإدلاء بتنازل تقدمت به المشتكية ووالدتها، وصفه الدفاع بـ“صحوة ضمير”، أكد أن الأركان التكوينية لجريمة العمل التحكمي المنصوص عليها في الفصل 225 من القانون الجنائي غير متوفرة في هذه النازلة.

وختم الدفاع مرافعته بالتماس الحكم ببراءة موكليه من أفراد الدرك الملكي، واحتياطيا اعتبار متابعتهم غير قائمة على أساس قانوني، في ظل غياب عناصر الجريمة وتطابق التصريحات مع الوقائع الثابتة في الملف.