توقيف صاحب مخبز بمليلية بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال عمال مغاربة

أوقفت الشرطة الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة رجل أعمال ينشط في قطاع المخابز، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض استغلال العمال وانتهاك حقوقهم الأساسية، وذلك في إطار عملية أمنية منسقة لمكافحة العمل غير المُعلن والاحتيال في منظومة الحماية الاجتماعية.

ونفذت هذه العملية بتعاون مؤسسي بين أمانة الدولة للأمن وهيئة تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، حيث داهمت عناصر من وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق التابعة لمديرية شرطة مليلية أحد المخابز بالمدينة، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط عاملين مغربيين يشتغلان دون عقود قانونية أو تسجيل في الضمان الاجتماعي، فضلا عن وجودهما في وضعية إقامة غير نظامية فوق التراب الإسباني.

وكشفت التحقيقات عن تعرض العاملين لاستغلال طويل الأمد، إذ تبين أن أحدهما اشتغل في ظروف غير قانونية لمدة 16 سنة، فيما خضع الآخر للاستغلال طيلة 7 سنوات، حيث كانا يعملان لأزيد من 11 ساعة يوميا، من الرابعة صباحا إلى ما بعد الثالثة عصرا، دون فترات راحة أو عطل أسبوعية أو سنوية، مقابل أجر شهري لا يتجاوز ما بين 400 و500 يورو.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن أحد العاملين كان يقيم داخل المخبز في غرفة تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والكرامة الإنسانية، دون توفرها على مرافق صحية أو مطبخ، مع تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة بسبب الأفران الصناعية، ما انعكس سلبا على وضعه الصحي.

وثبت أن صاحب المخبزة لم يتخذ أي تدابير لتسوية الوضعية القانونية للعمال أو ضمان سلامتهم المهنية، وحرمهم من التغطية الصحية، ما اضطرهم إلى تحمل تكاليف علاج الإصابات الناتجة عن العمل.

وبناء على هذه الوقائع، اعترفت السلطات المختصة رسميا بالعاملين كضحايا للاتجار بالبشر، وجرى تفعيل البروتوكول الوطني لحمايتهما وتوفير المواكبة الطبية والاجتماعية اللازمة، بتنسيق مع منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال مقرها مليلية.

وأحيل المشتبه فيه على قاضي التحقيق لدى محكمة الدرجة الأولى، الذي قرر اتخاذ تدابير احترازية في حقه، تمثلت في منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره، فيما أحيل ملف القضية على النيابة العامة المختصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وتعد هذه القضية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي باشرتها السلطات الإسبانية بمليلية خلال الأشهر الأخيرة، لمكافحة التوظيف غير القانوني واستغلال اليد العاملة، والتي أسفرت سابقا عن توقيف عدد من العمال المغاربة في وضعية غير قانونية داخل محلات تجارية مختلفة.