أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن اللجنة الملكية للحج تظل الجهة المسؤولة عن المراقبة والتتبع العام لشؤون الحج، مشيرًا إلى إحداث لجنة وزارية متعددة تتولى تتبع كلفة الحج، سواء بالمغرب أو بالديار المقدسة.
وأوضح الوزير، أن مبلغ 65 ألف درهم تم تحديده هذه السنة كمبلغ أولي للتنظيم الرسمي للحج، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن الكلفة النهائية بعد استكمال جميع المعطيات المرتبطة بالموسم.
وكشف في هذا السياق، أن كلفة الحج عرفت انخفاضًا ملحوظًا خلال موسم 1446 هـ مقارنة بموسم 1445 هـ، حيث استقرت الكلفة المهنية في حدود 63.770 درهمًا، مقابل 66.865 درهمًا خلال الموسم الماضي.
وبخصوص مكونات كلفة أداء مناسك الحج، أفاد التوفيق أنها تتحدد وفق مجموعة من العناصر، من بينها تذكرة السفر، والإقامة والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغذية التي تشمل وجبتي الفطور والغداء، إضافة إلى النقل بين المدن المقدسة ونقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة، فضلًا عن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إلى جانب سعر الصرف المعتمد في العمليات المالية، والذي يحدده بنك المغرب.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين، على المستويين الوطني والدولي، من أجل ضمان حسن تنظيم موسم الحج.
كما أشار إلى أن الحج مرتبط بشرطي الاستطاعة والنية، مبرزًا وجود إكراه مرتبط بالإقبال الكبير، إذ يتقدم حوالي 340 ألف شخص سنويًا بطلبات أداء مناسك الحج، في حين لا يتم الاستجابة إلا لجزء محدود منهم في إطار الحصة المخصصة للمملكة.
