صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 القاضي بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، وذلك في إطار تنزيل توجهات الدولة الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري ودعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
ويندرج هذا المشروع ضمن أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي صنّف قطاع الطيران كأحد القطاعات الواعدة القادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل مؤهلة، بالنظر إلى الدينامية التي يعرفها هذا المجال على المستويين الصناعي واللوجستي.
ويهدف المرسوم إلى إحداث مؤسسة متخصصة في التكوين في مهن الطيران تحت اسم “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، على أن يُعهد بتدبيرها إلى شركة تحدثها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، تتولى تنفيذ برامج تكوينية تستجيب لحاجيات القطاع ومتطلبات سوق الشغل.
وستضطلع الأكاديمية بعدة مهام أساسية، من بينها التكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات صيانة الطيران، وتنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي شركات الطيران، إضافة إلى التكوين قبل الإدماج الذي يفضي إلى تحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني في تخصصات مرتبطة بمهن الطيران ولوجستيك المطارات.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق أشغال مجلس الحكومة، الذي خصص أيضا للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
