أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن تضامنها الكامل مع مختلف الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، مؤكدة دعمها للمطالب المهنية والاجتماعية التي ترفعها فئات متعددة داخل قطاع التربية والتكوين، وذلك في ظل ما وصفته بتصاعد الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي تخوضها فئات تعليمية مختلفة، معتبرا أن هذه التحركات تأتي نتيجة تزايد الشعور بالهشاشة المهنية وتراكم الملفات المطلبية غير المعالجة.
وأشاد البلاغ بالمعارك النضالية التي يخوضها الأساتذة المبرزون عبر إضرابات ووقفات احتجاجية، كما عبر عن مساندته لأساتذة التعليم الأولي والعرضيين سابقا، إضافة إلى المتصرفين المتضررين من الترقيات، داعياإلى إنصافهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وحملت النقابة السلطات الحكومية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية استمرار التوتر داخل القطاع، منتقدة ما اعتبرته اعتماد مقاربة تدبيرية قائمة على التأجيل وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة تجاه الحركة النقابية.
وطالبت الهيئة النقابية بالاستجابة العادية والمستعجلة لجملة من المطالب، من بينها تحسين التعويضات، تقليص ساعات العمل، تسوية أوضاع الأطر المتعاقدة، إدماج فئات التعليم الأولي، معالجة ملفات الترقيات، وصرف المستحقات المالية العالقة، بما يضمن العدالة المهنية والاستقرار الوظيفي داخل القطاع.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التزامها بمواصلة دعم مختلف المبادرات النضالية الوحدوية دفاعاً عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم، مشددة على أن صون كرامة الشغيلة التعليمية يظل مدخلا أساسيا لضمان تعليم عمومي منصف وذي جودة.
