أبرمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية تعاون تتوج انضمام الوزارة إلى برنامج «DATA-TIKA»، وذلك أمس بمدينة مكناس، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تعزيز ثقافة حماية المعطيات وجعلها رافعة استراتيجية لتوطيد الثقة.
وفي هذا الإطار، أطلقت اللجنة قطبا متخصصا يُعنى بالقطاع الفلاحي، يروم تقديم مواكبة ميدانية عن قرب، ومعالجة الإشكاليات الخاصة، فضلاً عن تبسيط مساطر الامتثال مع مراعاة خصوصيات هذا المجال الحيوي.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة، منسجمة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في احترام تام للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يأتي في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة، الذي يكرّس الحق في حماية الحياة الخاصة، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 لتنفيذ القانون رقم 09.08.
