ستشرع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تسليم صلاحياتها في مجال السلامة الطرقية لوكالة جديدة جرى إحداثها لتدبير ملف السلامة على الطرق في المغرب وتدبير كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وهي “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”. عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، الأربعاء 26 فبراير بالرباط، مجلسها الإداري الأول بعد إحداثها بموجب قانون , وشرعت في ممارسة مهامها منذ مطلع السنة الجارية. وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، تقديم مشاريع المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022، والمصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، ومشاريع المواثيق ومشاريع هيكلة الوكالة والقانون الأساسي لمستخدميها، ونظام الصفقات . وقال اعمارة في تصريحه، إن 2020 تعد سنة مفصلية حيث شهدت إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و استكمالا للتصور المؤسساتي لملف السلامة الطرقية بعد إحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئيس الحكومة واللجنة الدائمة المنبثقة عنها تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة ولاة الجهات . ووفق اعمارة، فإن هذه المؤسسة الوطنية الجديدة تشكل أداة فعالة وذات قوة قانونية وإمكانيات مادية واختصاصات واسعة تجمع بين كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية من أجل تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز عمليات القرب والخدمات العمومية من خلال تمثيلياتها الجهوية والمحلية، مشددا على انه يتعين ان تشكل هذه المؤسسة إضافة نوعية في مجال السلامة الطرقية . وأشار إلى أن إحداث الوكالة يؤشر على الانتقال من مقاربة غير منتظمة إلى أخرى منهجية تقوم على أسس وأهداف مرقمة وتخطيط استراتيجي محدد الأهداف وقابل للتقييم الدوري سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، و ذلك من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 من جهة أخرى، عبر الوزير عن ارتياحه للمنحى التنازلي لعدد القتلى (ناقص 2.9 بالمائة سنة 2020 مقارنة مع العام الماضي) أي ما يعادل إنقاذ حياة أكثر من مائة شخص، ولعدد المصابين بجروح بليغة (ناقص 3.53 بالمائة)، وأيضا عدد الحوادث المميتة (ناقص 1.83 بالمائة)، مبرزا أن مؤشر الخطورة عرف بدوره انخفاضا مهما حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة رغم تزايد عدد حظيرة العربات الذي بلغ 4.55 مليون مركبة. وأضاف أن الرهانات ما تزال كبيرة وتستلزم بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه المعضلة .
للمزيد من التفاصيل...
