أول اجتماع للجنة الاقتصاديةلجهة بني ملال خنيفرة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة مساء أول أمس الخميس أول اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة.
وقال بلاغ لمصلحة التواصل بالولاية ، إن الاجتماع يهدف إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كورونا واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، يندرج في إطار تفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية خاصة على مستوى تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لإقلاع إقتصادي يمكن الجهة من تجاوز الوضع السوسيو-اقتصادي المتأزم بسبب جائحة كورونا، خلال فترة مابعد الحجر الصحي.
وأشار والي الجهة في كلمته الافتتاحية، بأهمية المجهودات التي بدلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هاته الأزمة الصحية.مؤكدا أن التداعيات السلبية للأزمة على الصعيدين الوطني و الجهوي تعمقت، إذ خلفت توقف أنشطة اقتصادية وزاد من صعوبة الاوضاع الاجتماعية بالبلاد، كما كان لجهة بني ملال خنيفرة نصيبا من توقف العجلة الاقتصادية.
وأوضح خطيب الهبيل ، أن الوضع الحالي أصبح يفرض تعبئة جميع الفاعلين لوضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، وذلك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية باعتبارها آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، وباعتبارها كذلك قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة.
ومن جهتهم، ثمن جميع المتدخلين مبادرة إحداث هاته اللجنة والتي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل بالجهة، حيث انصبت تدخلات الحاضرين إجمالا على مختلف المجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق إقلاع اقتصادي جهوي يمكن جهة بني ملال خنيفرة من تجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي، من خلال خلق دينامية اقتصادية من شأنها ضمان النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي بالجهة.
وفي الأخير تمت بلورة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة كإجراء اقتراحي أولي لإقلاع اقتصادي جهوي مابعد كورونا.
يشار إلى أن اللقاء تم بحضور ، عمال الأقاليم ورئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية بالجهة ورؤساء الجماعات الترابية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوي ومديروالمصالح اللاممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.