أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تسطير برنامج احتجاجي إنذاري، يتخلله إضراب وطني إنذاري يومي 6 و7 أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية. وعبرت التنسيقية في بيان الدخول المدرسي لموسم 2020-2021 عن رفضها مخطط التعاقد وكل تجلياته، مطالبة بإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مستنكرة الاقتطاعات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.
وأشارت التنسيقية أن الوزارة الوصية روجت عدة مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الدخول المدرسي كان ناجحا، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة وارتباكها وتخبطها في عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة، وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في حسم نمط التعليم، وتحميل الأسر مسؤولية شراء وسائل التعقيم.
وطالبت التنسيقية السلطات العمومية بتوفير شروط السلامة، والإمكانيات الضرورية للوقاية من كوفيد-19 داخل المؤسسات التعليمية، محملة الوزارة مسؤولية الإصابات التي تم اكتشافها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد-19 بمعظم المؤسسات التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابة بأمراض مزمنة والحوامل، إضافة إلى الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص.
واستنكرت ما أسمته الطريقة الانفرادية في تدبير الدخول المدرسي، مما سبب الارتباك، كما دعت إلى تقليص الوعاء الزمني في التعليم الابتدائي. مجددة رفضها للتعليم عن بعد، ودعوتها الأساتذة للانسحاب من الأقسام الافتراضية. وأدانت التنسيقية المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء التنسيقية والمضايقات المتواصلة ضدهم، مؤكدا العزم على خوض معارك ميدانية تصعيدية وغير مسبوقة في حال تم المس بأي أستاذ من التنسيقية. وسجلت ما أسمته تماطل الأكاديميات الجهوية في صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة والتعويض عن التكوين بالنسبة للفوجين 2016 و2007.
