اقترح المكتب الإقليمي لأرباب شركات كراء السيارات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأجيل سداد القروض وبدون فوائد وفرض خفض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والزيادات غير المبررة بسند قانوني.
ويطالب المعنيون في بلاغ تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منه، بالاستفادة من الامتيازات التي منحتها الدولة لمهنيي القطاع الحصي، مع إعطاء الأولوية للشركات المحلية لكراء السيارات.
ودعا أرباب شركات كراء السيارات إلى الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتناء السيارات على غرار شركات القطاع السياحي. وكذا الاستفادة من قروض مدعمة بفوائد لا تتجاوز 2 في المائة لإعادة إنعاش القطاع.
وكانت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب قد أعلنت عن توقف نشاط أزيد من 10 آلاف وكالة تزاول في هذا القطاع بسبب اجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن هذا التوقف تسبب في عجر الوكالات “عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق.
