نشرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء أمس الاثنين، مشروعا للحماية الاجتماعية للاستجابة الطارئة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوزارة، في هذه الوثيقة التي تتناول خطة تعبئة الأطراف المعنية، إلى أن هذا المشروع، الذي ستنفذه مديرية الميزانية بالوزارة، يتوخى التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 من خلال التحويلات المالية، وكذا تعزيز برامج التحويلات المالية القائمة من أجل تقديم الدعم للأسر الفقيرة والهشة.
وأكد المصدر نفسه أنه استنادا إلى المعيار البيئي والاجتماعي رقم 10 (تعبئة الأطراف المعنية والإعلام) المتضمن في إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، تروم خطة تعبئة الأطراف المعنية الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها السلطات العمومية والصحية، وكذا توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب.
ويضم هذا المشروع، الذي لن يمول اقتناء المواد والمعدات، ولا أشغال البناء أو التهيئة، أربعة مكونات تتمثل في “التحويلات المالية المستعجلة من أجل الاستجابة لأزمة كوفيد-19″، و” برنامج التحويلات المالية لإنعاش وحماية الرأسمال البشري”، و”برنامج التمويلات المالية لتعزيز المرونة”، فضلا عن “مكون الطوارئ”.
وبموجب المعيار البيئي والاجتماعي رقم 10، ستقوم الوكالات المكلفة بالتنفيذ بتزويد الأطراف المعنية بمعلومات محدثة، ودقيقة، ومفهومة وسهلة الولوج، كما يمكن التوصل بها على نحو يتلاءم مع ثقافتهم ويتنافى كليا مع التلاعب، والتداخل، والإكراه، والتمييز…
ويتجسد الهدف العام من خطة تعبئة الأطراف المعنية في تحديد برنامج لتعبئة الأطراف المعنية، بما في ذلك نشر معلومات واستشارات على مدار مرحلة نشاط المشروع.
وهكذا، تصف هذه الخطة بإيجاز كيف سيتواصل فريق المشروع مع الأطراف المعنية وتتضمن آلية يمكن للأشخاص من خلالها التعبير عن مخاوفهم أو إبداء آرائهم أو تقديم شكاوى حول المشروع و أي نشاط يتعلق به.
وتعد مشاركة السكان أمرا ضروريا لنجاح المشروع، ولا سيما برنامج التعويضات العائلية، من أجل ضمان تعاون متسق بين موظفي المشروع والمجتمعات المحلية، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأنشطة المشروع المقترح.
