حكم يُثير سخط محامين.. سنة غير نافذة لرئيسي جماعة فوتا أراضي وممتلكات مواطنين

كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قصة مثيرة بطلها رئيسا جماعة فوتا أراضي وممتلكات.

وبدأت القصة عندما فوت رئيس جماعة بإقليم الصويرة ممتلكات الجماعة لرئيس جماعة أخرى مجاورة لها بنفس الإقليم،هذا الأخير يقوم بدوره بتفويت ما فوت له من طرف الرئيس إلى أشخاص آخرين. وهو ما دفع ساكنة المنطقة إلى الانتفاض والتقدم بشكاية باسمها ضد الرئيس.

وقد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة والتي امرت بإجراء خبرة وقفت بالدليل القاطع على أرقام محلات سكنية تم تفويتها وعقار عبارة عن ساحة تم بيعه فضلا عن دكاكين تم تفويتها بدورها.

وهذه الحقيقة الدامغة أكدها أيضا مجموعة من الشهود أمام القضاء. يقول الغلوسي.

وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالحكم عليهما من أجل جناية تبديد اموال عمومية والمشاركة في ذلك بسنة حبسا نافذا وغرامة 50000درهم وسقوط الدعوى العمومية في حق الأب لوفاته والذي كان رئيسا للجماعة قبل ان يتولى ابنه تسييرالجماعة.

وأوضح الغلوسي أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت مساء هذا اليوم 17 دجنبر بالغاء هذا الحكم والحكم من جديد على المتهمين بسنة حبسا موقوفة التنفيد.

وعلق قائلا ماذا كان سيحصل لو تعلق الأمر بمواطنين بسطاء او نشطاء حقوقيين او صحفيين، مضيفا أن قصة رئيس جماعة فوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار وينال عقوبة سنة حبس موقوفة التنفيذ تصلح أن تتحول إلى فيلم وتحكى للأجيال القادمة كدرس بيداغوجي وتربوي في النزاهة والشفافية والحكامة تحت عنوان “كيف يمكنك أن تسرق الناس جميعا بشفافية مطلقة دون أن تنال العقاب”.

وتابع: “حقيقة صدقوني حاولت أن أستوعب هذا الذي يحصل دون جدوى، خجلت من نفسي ولا أدري ماذا أقول هناك من يسعى لقتل كل الأمل في المستقبل ويبعث رسالة طمأنة واضحة لناهبي المال العام والمفسدين .