صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير (انعقدت الخميس) على اتفاقية من أجل تمويل عمليات نقل وجمع النفايات الهامدة (الأتربة الناتجة عن عدم جزئي أو كلي من المباني) التي يجهل المتسبب في رميها في الأماكن العامة أو منتجيها.
وستساهم الجماعة ب 20 مليون درهم، كما ستساهم المديرية العامة للجماعات الترابية ب 30 مليون درهم.
وينص القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، على إلزام منتجي هذا النوع من النفايات بالتخلص منها وعلى نفقتهم، لكن في حال عدم التعرف على هوية المخالف فإن القانون لايلزم الجماعة بذلك.
وأشار مستشارون إلى استفحال الظاهرة بمدينة الدارالبيضاء، مما دفع مجلس المدينة والسلطات الولائية ووزارة الداخلة إلى إيجاد آلية اتفاقية، تمكن من إضفاء مشروعية التدخل من قبل مصالح الجماعة، وتحديد أدوارها في هذا الإطار وكذا أدوار السلطات الولائية، وفي الوقت ذاته إيجاد آلية لتمويل كل التدخلات المطلوبة، وذلك من أجل إيجاد حل آني ومباشر لما أصبحت تعانيه عدد من الأماكن بتراب العاصمة الاقتصادية للمملكة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
