أثار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غضب وامتعاض عدد من القياديين والأعضاء في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بسبب تبرير تصويت حزبه لصالح القاسم الانتخابي.
وهبي برر التصويت بكون حزبه أراد “رد الاعتبار” للأحزاب الإدارية، حسب قوله، مشيرا إلى الاتحاد والاستقلال، على اعتبار أن القاسم الانتخابي حسب عدد المصوتين لم يكن في صالحهما. وهو تصريح أخرج عددا من الأسماء للاحتجاج عليه والتأكيد على أن الحزبين ليسا في حاجة لمن يدافع عنهما.
وأسرت مصادر من الحزبين أن قياديين وأعضاء غضبوا من كلام وهبي، إذ قالوا أن الهيئتين لا تحتاجان لمن يدافع عنهما ولم تصوتا على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لأن الحزبين لم يجدا مكانهما في الحكومة، بل لأنه عملية ديمقراطية تضمن مشاركة تلك الأحزاب الصغيرة التي ظلت خارج القرار الحزبي والسياسي.
رئيس الشبيبة الاستقلالية السابق مصطفى تاج قال: “أخطأ سي وهبي التقدير والتعبير هنا، وحتى لا ينسى حزب الاستقلال أكبر من أن ينتظر المنة من أي أحد كيفما كان. كيف لحزب تأسس على خلفية التحكم وفي صورة حزب أغلبي أن يدافع عن التعددية الحزبية؟”.
وتساءل: “كيف لحزب تأسس بعد التهام أحزاب وتفكيك أخرى أن يفكر في الأحزاب وفي أخلاقيات العمل الحزبي؟ كل حزب معروف سياق تأسيسه، ومن يقف وراءه، وخلفيات تحركاته، وأدوار شخوصه، فرحم الله من عرف قدره”.
من جهته قال المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن “آخر من يمكنه أن يقدم النصح لأحزاب الحركة الوطنية هو عبد اللطيف وهبي”، واصفا إياه ب”سليل حزب المنشطات، الذي استولى على مقاعد باقي الأحزاب في انتخابات أكتوبر 2016”.
وأضاف: “صحيح أن وضعنا الحالي غير جيد، هذا لا ننكره، لكننا أحزاب ولدت من رحم المجتمع، ويمكننا الوقوف على أقدامنا مرة أخرى، ولسنا في حاجة للبام، ولا نقبل النصيحة من المتحولين سياسيا”.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية مساء أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد. وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة.
