لهذه الأسباب.. تصعيد نقابي ضد إدارة ENCG بمراكش

قرر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، تطبيق قرار الجمع العام الأخير القاضي بتنظيم وقفة احتجاجية بمقر رئاسة جامعة القاضي عياض مرفوقة بندوة صحفية يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري في الساعة الثانية عشرة.

وهدد المكتب المحلي للنقابة ذاتها بتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ما لم تلح في الأفق أية بوادر انفراج محتمل يلعب فيه رئيس جامعة القاضي عياض الدور الأساس أمام تعنت مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير واستحالة التحاور معها.

وكان المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، قد عقد اجتماعا مع مديرة المدرسة أمس الخميس، لمناقشة الملف المطلبي، مؤكدا، في بيان له، توصلت الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه بعد نقاش دام أزيد من ساعتين لم يفض إلى أي تقدم يذكر “نتيجة تصلب موافق المديرة وجهلها بأبجديات التفاوض النقابي وأساليب التواصل الإيجابي من أجل تقريب الرؤى وفض الخلافات، خلص الاجتماع، الذي حضره أعضاء المكتب المحلي للنقابة بنية حسنة وتفاؤل كبير.

 إلا أن المديرة، يضيف البيان، إنما كانت تروم إفراغ الملف من محتواه وتعويم المشاكل في أخرى لا علاقة لها بجدول أعمال الاجتماع مستعينة في ذلك بالكاتب العام للمدرسة، الذي وصفت البيان ذاته تدخلاته بـ “الوقاحة” وأنه تجاوز اختصاصاته، مما يترجم في تأزيم الأوضاع بالمؤسسة خلال مدد انتداب كل المديرين السابقين، حسب لغة البيان.

وحسب البيان ذاته فإن النقط الخلافية بين النقابة ومديرة المؤسسة تتجلى في التعامل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تشاركي دون تمييز فيما يتعلق بالانتماء، والذي كانت قد أفصحت عنه المديرة صراحة خلال الاجتماع السابق بتاريخ 25 مارس الماضي، في حين عادت المديرة إلى نفي ذلك، رغم أن محضر التقائها بالنقابة الموقَع مؤخرا يثبت عكس ذلك.

كما تطالب النقابة مديرة المدرسة المذكورة بالوفاء بوعد رئيس الجامعة بفتح مسلك الإشهار والتواصل إذا ما بلغ عدد الطلبة المسجلين 10، وهو ما تم قبوله من طرف اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة وأُخبرت به المديرة في حينه من قِبل منسق اللجنة البيداغوجية، إلا أن المسؤولة الإدارية نفت أن يكون لرئيس جامعة القاضي عياض تدخل بالشأن البيداغوجي بالمدرسة.