قالت وزيرة الخارجية الاسبانية، أرانا غونزاليس، إن بلادها تحترم المغرب وتعتبره شريكا استراتيجيا، وليس فقط مجرد جار.
وأوضحت الوزيرة في ندوة أمس الثلاثاء، أن اسبانيا تحترم التعاون القضائي مع المغرب، وتحمل موضوع غالي بمحمل الجد، مشيرة إلى أن استقباله أتى لـ”ظروف إنسانية” فقط.
ويطرح السؤال الآن حول مدى إمكانية تفعيل اسبانيا للاتفاقية القضائية مع المغرب فيما يتعلق بقضية غالي؟ لأنه ارتكب جرائم ضد الانسانية، ومتورط في جرائم استغلال واغتصاب، كما يقول القضاء، وقد خرج ضحاياه في اسبانيا للعلن بمجرد علمهم بأنه يوجد هناك للعلاج.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعربت، الأحد 25 أبريل الجاري، عن أسف المغرب لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن المغرب يعبر عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.
واعتبرت الوزارة أن موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة: لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟ وخلص البلاغ إلى أنه “لهذه الأسباب تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته”.
واضطرت مدريد إلى الاعتراف بوجود زعيم الانفصاليين على أراضيها بعد أن كانت مجلة “جون أفريك” سباقة إلى كشف أن غالي دخل مستشفى إسباني باسم مستعار، وبجواز سفر جزائري، خاصة وأنه متابع من طرف محاكم إسبانية بتهم ثقيلة مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، رفقة 19 عضوا من ميلشيات البوليساريو تهم تتعلق بارتكاب جرائم الإبادة والقتل العمد والاختطاف.
وأقرت البوليساريو أخيرا أن زعيمها أصيب بفيروس كورونا دون أن تكشف مكانه علاجه.
