أسفي.. حقوقيون يستنكرون تفشي الإجرام

نددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بأسفي في بيان لها، بالأوضاع التي باتت تعرفها المدينة جراء ( تسيب ) عدد من الجانحين بعدد من أحياء المدينة وانتشار ظاهرة السرقة بواسطة الدراجات النارية والاعتداءات على ممتلكات الغير و على المواطنين بالسلاح الأبيض، و ترويج  الخمور والمخدرات والأقراص المهلوسة، و ما تم تسجيله من جرائم ذهب ضحيتها أبرياء واستنكرها الجميع.

 وقد أشار البيان، إلى أنه من خلال تصريحات عدد من المواطنين، تأكد أن الأسباب الرئيسية وراء هاته الفواجع، هي المخدرات والأقراص المهلوسة الأمر الذي أصبح معه من الضروري  تكثيف جهود جميع المتدخلين والتسريع باتخاذ تدابير من أجل وضع حد لهذه السلوكات التي تمس الأمن العام وسلامة وأمن المواطنين .

وقالت الهيئة في نفس البيان، أن الإجراءات المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا و فرض حالة الطوارئ الصحية تطلبت و لا تزال تتطلب مجهودات جبارة من طرف جميع الجهات من أجل الالتزام بها وتطبيقها من طرف المواطنين لما فيه سلامتهم وسلامة الوطن، حيث يتم تأمين الحواجز بالأحياء وبمداخل ومخارج المدينة بعدد مهم من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة و السلطات المحلية، الأمر الذي أثر سلبا على السير العادي لعدد من المؤسسات بسبب الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيك، الأمر الذي يتم استغلاله من طرف عدد من المنحرفين الذين يستغلون النقص الحاصل في دوريات الأمن و القوات المساعدة والدرك الملكي لتنفيذ جرائمهم بكل أريحية.

و جاء في البيان، أن الهيئة ترفض ما أصبحت تعرفه مدينة أسفي من فوضى وتسيب وانتشار الجريمة و ازدهار تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة رفضا تاما، و ألا يدفع ضريبة نقص الموارد البشرية واللوجستيك لتأمين الدوريات بالأحياء والأسواق العشوائية و أمام المؤسسات التعليمية المواطن الأسفيوي .

وختم الفرع الإقليمي بأسفي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيانه، بأنه سجل ارتفاع حالات السرقة بالعنف والاعتداءات بالسلاح الأبيض والسكر العلني واعتراض سبيل المواطنين، كما دق ناقوس الخطر، ويلتمس من عامل الإقليم ورئيس الأمن الإقليمي بأسفي التدخل من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين وتكثيف الدوريات الأمنية بمختلف أحياء المدينة ووضع دوريات قارة بالنقط السوداء وخاصة بالأسواق العشوائية والاهتمام بمحيط المؤسسات التعليمية التي أصبحت مرتعا لمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لاستتباب الأمن والسلام .