راسل تجار جمعيات من “كراج علال” وزير الصناعة، للمطالبة بالتحقيق في صفقة تفويض مراقبة البضائع والخدمات على مستوى الحدود المغربية إلى شركات أجنبية من طرف وزارة التجارة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي والأخضر.
ويتعلق الأمر، بحسب الرسالة التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، بثلاث شركات أجنبية، بدأت الصفقة معها تاريخ 1/2/2020.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك تذمرا واحتقانا بدأ ينتشر بين التجار المغاربة بسبب ما أقدمت عليه مؤخرا وزارة التجارة والصناعة من إجراءات مخالفة للقوانين المغربية والالتزامات الدولية إرضاء للنافذين من السياسيين بحكم امتلاك هؤلاء لحقوق استغلال العلامات التجارية المشهورة عالميا. وكذا امتلاكهم مصانع بإسبانيا تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر مع إسبانيا. الشيء الذي يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر، حسب منطوق الرسالة.
واعتبر المصدر ذاته أنه تم “وضع خطة محبوكة تروم إلى القضاء بصفة نهائية على جميع الأسواق المغربية التي تعمل على تزويد جميع أنحاء المغرب بجميع الحاجيات. ومثال على ذلك “سوق درب عمر وكراج علال ” نموذجا”.
وتتجلى هذه الخطة، تضيف الرسالة، في وضع مساطر قانونية ونظام معلوماتي يتحكم في السوق المغربية من ديوان الوزارة بالإضافة إلى استقدام ثلاث شركات أجنبية تشتغل بالتعليمات الوزارية لا بالقانون المغربي الذي صوت عليه نواب الأمة بالإجماع في البرلمان. في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والشفافية بين جميع المواطنين.
وكشفت الرسالة الموجهة إلى الوزير عن أسماء الشركات المتهمة، وهي شركة إسبانية : اسمها APPLUS FOMENTO CONTROLE فرعها مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية البيضاء تحت عدد 446689 RC من طرف ثلاث أشخاص من جنسية إسبانية.
وشركة ألمانية اسمها TUV RHEINLAND MOROCCO فرعها بالمغرب مسجل بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد: 146135 RC.
وشركة فرنسية اسمها BUREAU VERITAS فرعها مسجل بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 132333 RC. هذه الشركة تتضمن ثلاث مسيرين من جنسية فرنسية.
