أقدم ثلاث برلمانين اليوم على التقديم استقالتهم من مجلس النواب،بعدما تم انتخابهم رؤساء لعدد من المجالس المحلية الجهوية، بسبب حالة التنافي التي تمنع الجمع بين التمثيلية البرلمانية ورئاسة المجالس المحلية التي يفوق عدد السكان فيها 300 ألف نسمة.
حيث قال بودريقة أمين مجلس النواب خلال جلسة عمومية للمجلس خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي والتي انعقدت اليوم الاربعاء، أن كل من رشيد التامك المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد الأنصاري الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس عن حزب الاستقلال، إلى جانب عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قاموا بتقديم استقالتهم بسبب وجود حالات التنافي.
وجاءت الاستقالات استنادا، على الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئاسة مجلس جهة أو إقليم، كما تتنافى أيضاً مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وتتعلق حالات التنافي فيما يخص أيضا الجماعات المحلية، بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير.
