حقوقيون يرفعون دعوى لإلغاء "جواز التلقيح"

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض في العاصمة الرباط، عريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات، والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة، والعمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات.

وكانت الجمعية قد اعتبرت قرار إجبارية جواز التلقيح خطوة مفاجئة غير محسوبة، لا تحترم ابسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية، من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوف المواطنين، إلى اتخاذ قرار اعتماد ما اسمته “بجواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والموظفات والمرتفقين والمرتفقات للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة، وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ واحترام هذا القرار الى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة بحيث ألزمت “جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”، وهو اختصاص أوكله المشرع للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته، تقول الجمعية

واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، هذا القرار بإعلانه اعتماد ما سمي “بجواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة.

وطالب المكتب المركزي للجمعية بالإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، ولأن في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، و تراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقا.

من جهته، دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، داخل البرلمان بغرفتيه، عن فرض جواز التلقيح، الذي أدى، بحسبه، إلى الزيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس.

وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان حالة الطوارئ الصحية، ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.