لم تزد خرجة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أمس على القناة الثانية، الوضع إلا مزيدا من الاحتقان في صفوف المعنيين بمباريات التوظيف.
ذلك ما بدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يتقبل المعنيون، والمتتبعون للموضوع، ما صرح به الوزير، إذ قالوا إن مبرراته غير منطقية ولم يكن يتعين عليه أن يُطبق هذه الشروط فجأة، بل كان عليه، على الأقل، التمهيد لها بسنوات.
ونشرت صفحات فايسبوكية دعوات لمزيد من الاحتجاج في الجامعات، التي تعيش الغض منذ إعلان شروط المباريات. في وقت كشف الوزير أن حوالي 47 ألفا وضعوا ترشيحاتهم للمباريات، وأن نصفهم لديهم ميزة في شواهدهم.
وحول عدم تطابق هذا القرار مع قانون الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أن أطر الأكاديميات لهم نظام أساسي خاص بهم، يتم تقريره من طرف الأكاديميات ومن طرف قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية، مؤكدا عدم وجود أي مانع في القانون من سن شروط أخرى لاجتياز المباريات.
كما أبرز بنموسى أن هذا القرار ليس جديدا، إذ كان معمولا به من قبل لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى حدود سنة 2012، “وتعتمده أيضا عدد من الدول نظرا لكونه من الشروط التي تساعد على تحقيق الأهداف النبيلة للتعليم”.
وقال إن “الميزة الاكاديمية” معيار دقيق وموضوعي، وأنها مفيدة لملف المترشح، لكن هذا لا يعني أن من لا يتوفر عليها سيجري إقصاؤه.
وأوضح أن الأولوية ستعطى دوما لحاملي الإجازة في التربية، على اعتبار أنهم دخلوا بالانتقاء إلى ذلك المسلك طيلة ثلاث سنوات، وتدربوا وتلقوا تدريسا وتكوينا متخصصا وموجها للتدريس، لذا من اللازم أن تكون لهم الأسبقية.
وقال إنه يتفهم رغبة من تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما، في الترشح لاجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات.
وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف خاص” إنه يجب وضع إشكالية هؤلاء في إطار مشكل التشغيل، الذي يعتبر ورشا أساسيا للحكومة الحالية.
