أطلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زهرة عمور، يوم أمس الاثنين، بفاس، مشروع السجل الوطني للصناعة التقليدية رسميا.
ويندرج هذا السجل الذي يعد ركيزة أساسية لتحسين وضعية الصانع التقليدي خصوصا بعد ادماجه في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، في إطار القانون 50-17 الرامي الى تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية في المغرب.
ويدخل هذا المشروع في إطار استراتيجية النهوض بالصناعة التقليدية من خلال التكوين وتنشيط البنيات الأساسية القائمة والتسويق الرقمي.
وشرحت الوزيرة مختلف المساطر الخاصة بتسجيل مهنيي القطاع في السجل الوطني للصناعة التقليدية، بحضور كل من والي جهة فاس مكناس، و عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر و المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، وكذا المدير الجهوي للصناعة التقليدية، عبد الرحيم بلخياط .
وصرحت الوزيرة بأهمية إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية معتبرة النظام وسيلة لجرد مجموع الحرفيين بالمملكة .
ومن جهته، قامت الوزيرة بتسليم بعض الحرفيين المنتمين للجهة وموظفي الوزارة أوسمة ملكية، تثمينا لابتكاراتهم وجودة انتاجهم التي ساهمت في إثراء المنتوج الحرفي وتنويع النشاط السياحي للوجهة.
