أكد عمر القادري، نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في رده على الادعاءات المغرضة للوفد الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي إن الوفد الجزائري، الذي هاجم المغرب خلال هذا الاجتماع الذي لا يتعلق بأي حال من الأحوال بقضية الصحراء، كونه يهم المرأة والسلام والأمن، يحاول مرة أخرى تضليل المجتمع الدولي ومهاجمة المملكة من خلال تكرار الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وشدد السيد القادري على أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر .
وذكّر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن “قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة”.
وفي رده على أكاذيب جزائرية حول قضايا مزعومة لانتهاكات جنسية في الصحراء المغربية، أشار الدبلوماسي إلى أنه بـ”الجزائر تعرض فيها شبان وشابات من الحراك للاغتصاب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة الجزائرية”.
وأضاف “إنها حقيقة وتناولتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية”، مشيرا إلى “انتهاكات حقوق” المرأة والعنف الجنسي في مخيمات تندوف بالجزائر، بإشراف وبموافقة من السلطات الجزائرية”.
وأبرز الدبلوماسي، في هذا الصدد، أن أكثر من 150 فتاة شابة تم احتجازهن بشكل قسري في هذه المعسكرات، ومنهن مالوما موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجديبة محمد بلقاسم، وكوريا بدباد حافظ، مضيفا أن “هؤلاء النساء كن كلهن ضحايا للعنف الجنسي في المخيمات بتواطؤ من الجزائر.
