عقد التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، اجتماعا عن بعد تدارس فيه الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وموقع هيئة التفتيش في مشروع النظام الأساسي الجديد والخطوات الترافعية حول ملف التفتيش.
وحسب بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أعلن التنسيق النقابي لمفتشي التعليم عن اعتزازه بالأدوار الطلائعية لهيئة التفتيش الضامنة لربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة التربوية والإدارية والمالية من خلال التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية والبحث التربوي.
كما اعتبر التنسيق، أن كل تبخيس لأدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها، يعد تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها، وتأكيده، في مقابل ذلك، ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.
ورفض التنسيق النقابي في بلاغه، تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها ويحذر من خطورة هذا المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد. مؤكدا أن إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة هو المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.
ومن جهة أخرى، أكد التنسيق، أنه سطر برنامجا ترافعيا، مشيرا إلى أنه بدأ بإعداد تصور عام وموحد لملف التفتيش، تليه ندوة وطنية عن بعد ويستمر بعقد ندوة صحافية، معلنا استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للترافع عن الملف والدفاع عن حقوق الهيئة بمختلف فئاتها.
