ألغت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، الحكم الاستئنافي الذي صدر في حق رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ونائبه الأول ورئيس جماعة وجدة سابقا عمر حجيرة، في ملف تبديد أموال عمومية، معيدة إياه إلى نقطة البداية.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المحكمة قررت إعادة ملف بعيوي و15 آخرين إلى محكمة الاستئناف بالرباط، وليس إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، مبينة أن قرار الإلغاء جاء بعد اقتناع هيئة الحكم بدفوعات دفاع المتابعين، والمرتكزة أساسا على قرار البراءة الصادر لصالح بعيوي وحجيرة من طرف ابتدائية وجدة، وكذا على قرار قاضي التحقيق المتمثل في حفظ الملف.
وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قد قضت، في وقت سابق، بإدانة عبد النبي بعيوي بسنة حبسا نافذا، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت بمدد مختلفة في حق متابعين آخرين ضمن نفس الملف، وذلك بعد تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة المختصة، في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وعمر حجيرة ولخضر حدوش بصفتهما رئيسان لجماعة وجدة، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، رصد وجود خروقات عدة على مستوى صفقات تعبيد طرقات بمدينة وجدة.
