أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل بجدية على وضع استراتيجيات وتبني سياسات عمومية تهدف إلى تمكين المرأة المغربية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع، وضمان مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أن التقدم الذي تحقق لصالح المرأة المغربية يعزز الوعي العميق لدى الحكومة بأهمية دعم الجهود المبذولة، منوها بالحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والتي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وزاد المتحدث، أن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها الدستور، والمقتضيات المتقدمة التي تم تضمينها في هذا الصدد، قد عززت إرادة الحكومة في تعزيز المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية، وقد شجعت هذه المكتسبات على فتح آفاق جديدة والعمل على أنشطة هامة تهدف إلى الاهتمام بقضايا المرأة ودعمها بمنهجية شاملة تضمن مشاركتها في صياغة الرؤى واتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها بشكل جيد.
وشدد أخنوش على أن التوجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد تم التعبير عنه بوضوح في مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.
وأبرز أخنوش أن قضية المرأة تحظى بأهمية كبيرة في أجندة الحكومة، مما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية في تعزيز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
