هل العيب فينا ام في المدونة

يقول الإمام الشافعي (نعيب زماننا والعيب فينا. وما لزماننا عيب سوانا) بهذا البيت نستهل موضوع مقالنا هذا، لنقول إن العيب ليس في «مدونة الأسرة وأحكامها» هذه الأخيرة التي ننعتها بين الفينة والأخرى بالتقصير، ونحمِّلها مآسينا ونكباتنا ومصائبنا ومشاكلنا الأسرية، بل إن العيب في «البعض منا»، الذي مازال يستخدمها كحجة ليعلق عليها كل عيوبه والمشاكل الأسرية التي يتخبط فيها، والتي في الحقيقة هو من تسبب فيها، من خلال عدم معرفته الكافية بمضمونها ولسوء تطبيق وتنفيذ احكامها.

فما سر العلاقة الزوجية والأسرية الناجحة، التي تجعل طرفيها يشعران بالسعادة معظم الوقت، قادرين على تحمل كل مشاق الحياة؟ هل فعلا قانون مدونة الأسرة كفيل بإنجاح وإنصاف العلاقات الزوجية والأسرية؟ ماهي الدوافع لتحرك المرأة واندفاعها في طلب تغيير المدونة؟ وبالتالي طلب المساواة المطلقة مع الرجل، على الرغم من معرفتها المسبقة أن هذا الطريق ربما سيكون محفوفا بأشواك ومخاطر ولو على حساب مصالحها النفسية والصحية والأسرية، وما السبب في تقليد الثقافة السلبية الغربية التي أدت إلى التفكك الأسري وضياع الهوية وموت القيم بداخلنا، كما تسببت في انتشار نسب الطلاق لدينا، خصوصا طلاق الشقاق والطلاق الخلعي وبالتالي عزوف وعدم رغبة البعض منا في الزواج وتكوين أسرة؟ وهل فعلا الكل مع المطالبة بالمساواة المطلقة وتعديل المدونة؟ وما الحكمة الإلهية في أن يكون الذَّكر والأنثى مختلفين ليقوم كلُّ جنسٍ منهما بالدَّور المنوط به، والذي يتناسب مع طبيعته وتكوينه؟ وما الحكمة من ذكر الله سبحانه وتعالى ووضع منزلة عقد الرجل والمرأة كميثاق الأنبياء والرسل مع الله في تبليغ الرسالة؟ ولماذا نكابر عند المشاعر والتعبير الصادق فيما بيننا؟ ولماذا لا نساند بعضنا البعض في أوقات الشدة والابتسامة على محيانا؟ وما سر انتشار الكبرياء والتكبر وحب المال بين الأزواج وتأثيرهما على الأسرة؟

كلها تساؤلات قد تفرض علينا وواقعنا الحالي حتمية الجواب عليها وبشكل منطقي، ولم لا إيجاد مخرجات كفيلة لإنجاحها حتى تتناسب وثقافة وطبيعة تكويننا، وحتى تخول لنا من المضي في حياتنا الأسرية بكل حب وثقة وتفاهم وبدون القاء العيب على مدونتنا وزماننا.

اولا نود وبكل صدق أن نحيّي ونكرّم بعض النساء والرجال اللذين حولوا مجتمعاتنا تحوّلاً جذريًّا من خلال دفاعهم وبكل نزاهة وشرف عن حقوقنا بشتى مجالاتها، وذلك من خلال مطالبتهم بالمساواة في حدودها العادلة والوازنة بين الرجل والمرأة، حسب التربية والدين والشريعة، والتكوين الجيني للطرفين، في ظلّ التحدّيات المروّعة والتضحيات الشخصيّة التي يتعرضن لها. وكذلك في نفس الوقت أود أن أعيب على البعض الأخر “سواء الرجل أو المرأة” اللذان يستغلان أطروحة المساواة والتعديل من أجل إشباع رغبتهما الذاتية والمالية أو حبا في الانتقام من الطرف الأخر فقط لا غير، وبالتالي بهذا نجدهما يسيئان لأسرتهما وثقافتهما ومجتمعهما ككل، مما قد تسبب في تقلص دَور الاطراف معا، داخل اسرهن ومجتمعاتهن، ويجعل النظر في الحقوق خارج السِّياق الاجتماعي المخصص له، كما يساهم في تغيير مفهوم الأسرة بمعناه الحقيقي.

وللحد من هذه الاكراهات والمشاكل وطلب المساواة غير العادلة والدخيلة على مجتمعاتنا وحضارتنا وثقافتنا، التي أصبحت تفرضها علينا بعض الأفواه بحجة المساواة والتغيير فقط، يجب علينا وبكل صدق أن نكون صريحين وصادقين عند مواجهة أنفسنا وذاتنا وبعضنا البعض، وذلك من خلال الجلوس والتحاور مع أنفسنا وبعضنا البعض، لمعرفة وتوضيح نوع المساواة الحقيقية التي نرغب فيها، بشرط أن نحترم ثقافتنا وحضارتنا وثوابتنا الدينية العليا، ونحدد طريق المساواة والحقوق الذي نرغب السير فيه وبكل صدق.

وهناك قصة واقعية لعلنا نستخلص منها بعض العبر، وهي تعود لقاضي تلقى مكالمة هاتفية من شخص يخبره فيها، “هل تتذكرني؟ اجابه القاضي من معي؟ فقال له انا الشخص الذي حكمت عليه بطلاق الشقاق منذ 7 سنوات و بتسديد مبلغ كان بالنسبة لي قليل في حق ابني الذي احبه، وابلغتك انني ارغب في تزويد المبلغ من تلقاء نفسي، وبالفعل تم ذلك فأجابه نعم تذكرتك، أتدرى سيد القاضي أن ذلك الطفل قد قتل ابني الصغير من زوجتي الثانية، بسبب حقده عليا، لأنه وحسب اعتقاده وبسبب أمه التي أساءت تربيته حيث كانت تخبره انني لا انفق عليه ولم ارسل له أي مبلغ منذ طلاقنا، على الرغم من ان جميع التحويلات البنكية موجودة، كما انني اضيف إليها مبالغ أخرى إضافة للهدايا التي اقدمها له عند لقائي به وذلك من اجل اسعاده، انني سيد القاضي هذا اليوم فقدت ابنائي الاثنين، ليس بسبب قانون المدونة او غيرها، بل بسبب التربية والحقد الذي زرعته امه فيه ضدي.

نعم نحن مع المساواة وعدم الظلم والتفكك الأسري وغيرها من الأمور، التي لا نحبها لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وآبائنا وغرهم من الأشخاص، ولهذا فإن السبيل الانجح لتحقيق توازننا الأسري، سواء خارج أو داخل مدونة الأسرة التي نرغب في تعديلها، وحتى نضع أنفسنا في الميثاق الغليظ الذي وضعنا الله فيه هو ما يلي:

– أولا حتمية توعية وتربية اجيالنا بالقوانين والتربية السليمة بمفهومها الثنائي ” التربية الموروثة الفطرية والتربية المكتسبة مع الحياة والدراسة ” من خلال المناهج والمقررات والمنشورات، حتى نتمكن من الحد من التعصب والكراهية ونشر قناعة مجتمعية راضية مرتاحة البال تقبل بإمكانياتها.

– خلق ضوابط وقوانين تتماشى وطبيعة وعادات وتقاليد وثقافة مجتمعنا وديننا، دون الميوعة فيه والخروج على الطبيعة المألوفة، كالتي أصبحنا نشاهدها بكثرة خلال أيامنا الأخيرة (كالمثلية وقلة الاحترام والخيانة والنبش في الاخر وحب الذات بدون أدني أي احترام للقيم والدين).

– حث الدوائر والجهات الحكومية والشركات بجميع قطاعاتها على توفير وظائف مع دوام مرن لبعض نسائنا، تتناسب وظروفهن العائلية، لكي تستطيع المرأة الموازنة بين عملها ومنزلها وأسرتها.

– العمل على إيجاد رؤية استراتيجية تناسب الظروف والاستقلالية المالية للمرأة المطلقة بأبناء، من خلال منحها أولويات للعمل “المشروط بالدخل ونفقة الرجل”.

– الأم مدرسة لهذا وجب التشجيع على تصحيح مفهوم دور المرأة العاملة في منزلها لخدمة أسرتها بأنه عمل لا ينقص من قيمتها مقارنة بالعاملة خارج البيت، وبالتالي “منحها تحفيزات على مجهوداتها داخل المنزل وذلك من خلال منحها بطاقة تمكنها من الحصول على تخفيضات بالأماكن الترفيهية والموصلات العمومية”، لأنها تلعب دور المعلمة لتربية أجيال المستقبل وتكميل دور المعلمين بالمدارس في إثراء معارف اطفالها ونجاحهم الدراسي والسهر على صحتهم وحسن تصرفهم في المجتمع.

– العمل على تشجيع العائلات ومنحهم تخفيضات تخول لهم من بعض الأعمال الترفيهية مع أبنائهم بأقل كلفة وبجميع الأماكن السياحية للخروج من دوامات الحزن والاكتئاب والانتقام.

– التشجيع على عدم تطليق المرأة التي لديها أبناء، إذا لم تكن هي من يرغب في ذلك إلا في الحالات النادرة والمكرهة ومعاقبة الشخص المتسبب في ذلك ماديا ومعنويا.

– تحديد عقوبات فعلية مادية أو سجنية عند الاخلال ببند من بنود المدونة.

– إعطاء رمزية قانونية للخطوبة ولم لا تكون عقدا مبدئيا للزواج مصادق عليه من طرف السلطات، بحضور الشهود، محدد المهلة يضمن حق الطرفين ويعاقب تارك الاخر بدون سبب وعلة، حتى يضمن شيئا ما، بعض حقوق الطرفين من الاستغلال والأطماع.

– مساواة استمرار النفقة لغاية 25 سنة بالنسبة للطفل الذي لا يتابع دراسته إسوة بالذي يتابعها، الا في حالة اثبات عمل الطفل البالغ السن القانوني للعمل.

– عدم الاقتصار على الوثائق المادية فقط على الرجل بل حتى المرأة كذلك.

وأخيرا اختم مقالنا هذا بدعوة صادقة من القلب وهي” اللهم أصلح شتات أمورنا وأصلح فيما بين نسائنا ورجالنا واسرنا وتبتهم على التربية والهداية والتفاهم الصادق”.