الأساتذة يرجعون إلى الشارع من أجل الاحتجاج

في خطوة تصعيدية أخرى وامتدادا للعبة شد الحبل بين نساء ورجال التعليم وبين وزارة التعليم بالمغرب، رفع التنسيق التعليمي الميداني تحديا كبيرا وأعلن عصيانا سطر له برنامجا يمتد لأسبوعين.

وأعلن التنسيق التعليمي الميداني عن إضراب وطني يوم الاثنين القادم 22 أبريل، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، ومسيرة وطنية نحو مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، مساندا بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية طيلة أيام الأسبوع المقبل.

التنسيق التعليمي الميداني الذي يضم ثلاث تنسيقيات كبرى، وهي التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، ثم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أصدر بيانا سطر فيه برنامجه الاحتجاجي طيلة أسبوعين.

وتضمن البرنامج وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع الأول من 16 إلى 20 أبريل 2024، مصحوبا باعتصامات جهوية أو إقليمية، بينما يضم الأسبوع الثاني وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات

واعتبر التنسيق التعليمي الميداني في بيانه أن العودة إلى الاحتجاجات فرضها إقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة، وما وصفه بـ”التعسف النفسي” بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم.

وأوضح التنسيق الميداني العودة إلى الاحتجاج، بعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.

وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج ما وصفه بـ” سياسة الهروب إلى الأمام” بعدم سحب قرارات التوقيف التي اعتبرها “تعسفية وغير قانونية” وإجراءات ظالمة مصاحبة لها، إضافة إلى العمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل، مؤكدا رفضه التام لأي إصلاح المنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم.