صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
ويهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال إدراج مجموعة من التدابير التي تتيح للمحاكم استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة الجريمة ووضعية المحكوم عليه.
ومن بين العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون الجديد، العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. كما يحدد القانون الإجراءات والمعايير التي يجب على القضاء اتباعها عند الحكم بالعقوبات البديلة، ويضع إطارا قانونيا يضمن تطبيق هذه العقوبات بفعالية وشفافية، مع مراعاة حقوق المحكوم عليهم وضمان عدم تأثير هذه العقوبات على سلامتهم أو حقوقهم الأساسية.
وإلى جانب ذلك، يتضمن القانون رقم 43.22 أحكاما جديدة تهدف إلى تفعيل العقوبات البديلة في النظام القضائي المغربي، إذ يعالج القانون قضايا مثل العمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، وتدابير علاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى الغرامات اليومية.
ويعتبر هذا القانون جزءا من إستراتيجية شاملة لتحديث القانون الجنائي المغربي وتقديم حلول بديلة للعقوبات الحبسية التقليدية بما يتماشى مع التطورات القانونية الدولية.
