أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي عقدها مجلس النواب اليوم الإثنين 19 ماي 2025، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات العمل الحكومي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تنسجم مع مضامين القانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أرسي تعاقداً وطنياً جديداً يهدف إلى بناء مدرسة عمومية قادرة على تأهيل الرأس المال البشري وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وشدد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يجسد هذا الالتزام، مؤكداً أن الحكومة سجلت عدداً من المؤشرات الإيجابية في القطاع، من بينها: وضوح الرؤية الحكومية ومصداقيتها في التعاطي مع ملف التعليم، نجاح الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، اعتماداً على مقاربة تشاركية، و تخصيص اعتمادات مالية إضافية سنوية بقيمة 9.5 ملايير درهم إلى غاية سنة 2027، مما ساهم في تحسين أوضاع أسرة التعليم.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة رفعت ميزانية التعليم إلى أكثر من 85 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019، في إطار تصور شامل يجعل من المدرسة العمومية فضاءً لتكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي.
وأشار إلى أن التقييمات الوطنية والدولية، وعلى رأسها البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات (PNEA 2019) واختبارات (PISA 2018)، كشفت عن أزمة عميقة في التعلمات الأساسية، حيث أظهرت أن فقط 30% من تلاميذ التعليم العمومي يسيطرون على المقرر الدراسي عند إنهاء التعليم الابتدائي، كما جاء ترتيب المغرب في مرتبة متأخرة (75 من أصل 79 دولة) من حيث الكفايات التعليمية.
كما نبه رئيس الحكومة إلى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، حيث تسجل البلاد حوالي 300 ألف منقطع عن الدراسة سنوياً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة من أجل استعادة دور المدرسة العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، التي جاءت ثمرة مشاورات واسعة، تستند إلى القانون الإطار وتنسجم مع البرنامج الحكومي، وترتكز على محاور التلميذ، الأستاذ، والمدرسة، بهدف ضمان تعليم جيد منصف يفتح آفاق المستقبل أمام جميع أبناء الوطن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...