مندوبية التخطيط تؤكد تقلص عدد الفقراء مقابل اتساع الفوارق المجالية

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بين سنتي 2014 و2024، مشيرة إلى انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 في المائة إلى 6,8 في المائة.

وبحسب مذكرة المندوبية، فقد تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة، خلال العشر سنوات الأخيرة، كما شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من 38,1 في المائة 36,7 في المائة.

في المقابل، شددت المندوبية، في دراسة بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، على أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تراجع تقريبا بالنصف، منتقلا من 4,5 في المائة إلى 2,5 في المائة خلال هذا العقد.

ورغم هذه المكاسب، أظهرت خريطة المندوبية، التي توفر قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية، تسجيل فوارق مجالية عميقة قائمة، حيث يعتبر الفقر متعدد الأبعاد ظاهرة قروية بالدرجة الأولى، مبرزة أنه في سنة 2024، يقيم حوالي 72 في المائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 في المائة سنة 2014.

وخلال الفترة نفسها، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 في المائة إلى 13,1 في المائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 في المائة سنة 2024، مقابل 4,1 في المائة سنة 2014.

كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعرّضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 في المائة و33 في المائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعًا بدوره، حيث انتقل من 11,7 في المائة سنة 2014 إلى 8,1 في المائة سنة 2024؛ أي ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 في المائة يقيمون في الوسط القروي.

ويُبرز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي، وفق معطيات المندوبية، احتمالا حقيقيا لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.

الفقر مختلف حسب الجهات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في دراستها بأن جميع جهات المملكة سجلت انخفاضا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررًا في البداية.

وهمت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.

أما في جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، فقد عرفت، حسب معطيات المندوبية، تراجعات محدودة: 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وسجلت ست جهات، في سنة 2024، معدلات فقر متعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 %)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 في المائة في جهة بني ملال-خنيفرة و9,0 في المائة في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (%2,4) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5%) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.

كما تتركّز في خمس جهات ما يقارب 70 في المائة من مجموع الفقراء؛ وهي جهة فاس-مكناس (16,2% من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي (15,7%)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5%)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,9%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5%).

فوارق جهوية واضحة

أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال، حسب نتائج الدراسة، تتسم بفوارق جهوية واضحة، حيث سجلت جهتان معدلات من رقمين: جهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 في المائة.

كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 في المائة، و جهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 في المائة. وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 في المائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما يُناهز 1,7 مليون شخص.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى انخفاض الفقر متعدد الأبعاد بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، مبرزة، في المقابل، أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.

وشهدت الأقاليم التي كانت أكثر فقرا انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر، من قبيل أزيلال (16,7- نقطة مئوية)، تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة)، والصويرة (13,8- نقطة)، وفكيك (12,5- نقطة)، والفحص أنجرة (12,4- نقطة)، وشفشاون (12,4- نقطة)، واليوسفية (11,8- نقطة)، وميدلت (11,5- نقطة)، والحوز (11,0- نقطة)، وآسا الزاك (10,9- نقطة)، وجرسيف (10,3- نقطة).

أما على مستوى الجماعات، فقد لوحظ، بين سنتي 2014 و2024، اتجاه عام نحو الانخفاض في معدل الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الجماعي. ويهم هذا التحسن 93,8 في المائة من الجماعات بالمملكة، مع ديناميكية أكثر وضوحا في الوسط القروي (95,5% من الجماعات) مقارنة بالوسط الحضري.

وتم تسجيل أكبر الانخفاضات على مستوى الوحدات الترابية (الجماعات القروية والمقاطعات والبلديات والمراكز الحضرية) التي عرفت معدلات أعلى للفقر سنة 2014.

ظروف العيش

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانبا جزئيا من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيضا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو.

وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة، وفق خريطة المندوبية، إذا كانت تراكم حرمانا يُمثل ما لا يقل عن 33 في المائة من المؤشرات المعتمدة. وأكدت المندوبية أن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.