أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الفواتير وإحداث شركات صورية، في محاولة للتهرب الضريبي والإضرار بمداخيل الاقتصاد الوطني.
وأفادت معطيات خاصة، بأن هذه الشبكة تضم عددا من المتورطين، جرى تقديم اثنين منهم أمام العدالة في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بالرشيدية، من بينهم مستخدم في وكالة بنكية.
كما أسفرت الأبحاث الأمنية عن حجز مبالغ مالية مهمة، إلى جانب فواتير مزورة وطوابع تخص شركات غير موجودة على أرض الواقع، كانت تستعمل مقابل نسب مئوية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب خزينة الدولة.
مصادر مسؤولة وصفت هذه القضية بالخطيرة لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن النيابة العامة المختصة أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق معمق لتحديد جميع الأطراف الضالعة وتقديمها للعدالة.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها قصد الكشف عن باقي المتورطين والمستفيدين من هذه العمليات الإجرامية، في رسالة واضحة لردع كل من يحاول العبث بالإيرادات الضريبية للدولة.
