أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفق المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية، أن هذا التباطؤ يعود بالأساس إلى تراجع أداء الأنشطة غير الفلاحية، التي انخفض معدل نموها من 5,7 في المائة إلى 3,8 في المائة، متأثرة بتباطؤ ملحوظ في القطاعين الثانوي والثالثي.
وفي هذا السياق، شهد القطاع الثانوي تراجعًا في ديناميته، حيث انخفض نمو الصناعات الاستخراجية من 14 في المائة إلى 5,2 في المائة، كما تباطأ نمو الصناعة التحويلية من 6,6 في المائة إلى 2,6 في المائة. كما عرف القطاع الثالثي بدوره تباطؤًا عامًا، تجلى في تراجع نمو أنشطة الفنادق والمطاعم من 12,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، والأنشطة المالية من 7,9 في المائة إلى 6,8 في المائة.
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,4 في المائة، بعد أن كان قد سجل تراجعًا بـ5,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مما ساهم في التخفيف من حدة تباطؤ النمو العام. غير أن أنشطة الصيد البحري عرفت تراجعًا حادًا، بانخفاض قيمتها المضافة بنسبة 24,4 في المائة.
وعلى مستوى الطلب، واصل الطلب الداخلي لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7,6 في المائة مقابل 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسًا إلى الزيادة القوية في إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 15 في المائة بدل 11,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع نفقات استهلاك الأسر بـ3,9 في المائة، ونفقات الإدارات العمومية بـ7,4 في المائة.
أما على صعيد المبادلات الخارجية، فقد ساهمت بشكل سلبي في النمو الاقتصادي، حيث تباطأ نمو الصادرات من 10,1 في المائة إلى 8,2 في المائة، في حين ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,3 في المائة بدل 11,1 في المائة، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت ناقص 4,3 نقاط، مقابل ناقص 1,5 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
وفيما يخص التضخم، أشارت المندوبية إلى تسجيل تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث لم يتجاوز معدل التضخم 1,7 في المائة، مقابل 3,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
