أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على المرحلة الابتدائية من ملف يتابع فيه 25 متهما على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات أكتوبر، وذلك بإصدار أحكام سالبة للحرية متفاوتة في حق المتابعين.
وقررت الهيئة القضائية، بعد مناقشة الملف، عدم مؤاخذة متهمين من أجل جناية إضرام النار والتخريب العمدي وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومكاتيب ومراسلات، مع التصريح ببراءتهما من هذه التهم، مقابل إدانتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهمين من أجل جناية إضرام النار عمدا والمشاركة فيها، والتصريح ببراءتهما منها، مقابل إدانتهما من أجل باقي التهم، والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا مع الصائر، فيما أدين 3 متهمون من أجل ما نسب إليهم، وحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا.
وفي السياق ذاته، قررت الغرفة الجنائية تبرئة 11 شخصا من جنايات إضرام النار والتخريب العمدي، مع مؤاخذتهم من أجل باقي التهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم الصائر.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة 4 أشخاص من الجنايات المذكورة، مع إدانتهم من أجل باقي الأفعال، ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا، عشرة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع الصائر.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت فيها شكلا وموضوعا إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائيا، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
