نظمـت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لقاءً دراسيًا بشراكة مع وزارة العدل، خُصص لتسليط الضوء على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق النقاش حول هذا المشروع ذي البعد الدستوري والمجتمعي، باعتباره يؤسس لممارسة حق دستوري جديد نص عليه دستور 2011، ويُعد خطوة نوعية في مسار تعزيز الرقابة الدستورية وترسيخ ثقافة التفاعل مع القضاء الدستوري.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الدفع بعدم دستورية القوانين يشكل حقًا دستوريًا للمواطنين ورهانًا أساسيًا لترسيخ الثقافة الدستورية، مبرزًا أن الفصل 133 من الدستور أقر لأول مرة إمكانية الطعن في دستورية القوانين.
وأضاف أن المشروع يتيح للمواطنين فحص مشروعية النصوص القانونية، غير أنه يطرح في المقابل إشكالات مرتبطة بالرقابة الدستورية وقرينة دستورية القوانين، محذرًا من خطر إغراق المحكمة الدستورية بقضايا هامشية على حساب القضايا الجوهرية.
