وجه قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوة إلى التصعيد والاحتجاج ضد مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، معتبراً أنه يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية ومساسًا باستقلالية المهنة، ومعلنًا انخراطه الكامل في جميع الأشكال النضالية التي يخوضها الجسم المهني من أجل إسقاطه وإعادة طرحه في مسار تشاوري وتشاركي.
وأعلن القطاع، في بلاغ له، رفضه القاطع لمشروع القانون المذكور، معتبرا أنه يشكل تراجعًا خطيرًا يمس استقلالية المهنة ورسالتها الحقوقية والدفاعية.
وأكد البلاغ، أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع المرجعية التاريخية لفيدرالية اليسار الديمقراطي القائمة على الدفاع عن رسالة المحاماة والانخراط الدائم في المعارك المهنية والحقوقية منذ الاستقلال، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعتمد “سياسة ممنهجة” ترمي إلى “الإجهاز” على المهنة وتقويض مكانتها داخل منظومة العدالة.
واعتبر قطاع المحاماة، أن مشاريع القوانين التي أعلنت عنها وزارة العدل تشكل “ردة دستورية وقانونية” وتهدد وحدة الصف المهني، داعيًا كافة المحاميات والمحامين، خاصة المنتمين إلى الفيدرالية، وكذا عموم الغيورين داخل الجسم المهني، إلى الانخراط القوي في مختلف المحطات الاحتجاجية المقررة.
وفي هذا السياق، دعا القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي أعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، وكذا الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 6 فبراير 2026 أمام مبنى البرلمان.
