طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، معتبرة أن هذا الأخير لم ينجح في معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، ولم يتمكن من ضمان شروط المنافسة الحقيقية داخل السوق الوطنية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا الموقف ضمن البيان الختامي للمؤتمر الوطني السادس للنقابة، المنعقد بمدينة المحمدية يومي 18 و19 أبريل 2026، تحت شعار “نضال مستمر لحماية المكاسب وتحقيق المطالب وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، بمشاركة واسعة لفعاليات نقابية وسياسية ومدنية وإعلامية.
ودعت النقابة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة تتولى تقنين وضبط قطاع الطاقة، مع مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر له، بما يضمن حكامة فعالة وتوازناً بين متطلبات الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، مشددة على ضرورة تمكين هذه الهيئة من آليات مراقبة السوق وتتبع الأسعار.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعت النقابة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ورفض أي توجه نحو تحرير أسعار غاز البوطان والكهرباء، معتبرة أن تحرير الأسعار في ظل هيمنة عدد محدود من الفاعلين ألحق أضرارا مباشرة بالمستهلكين وأسهم في تفاقم الغلاء.
